ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
في خبر نشرته جريدة الشروق الجزائرية مفاده أن المديرية العامة للأمن الوطني قررت في أكبر عملية توظيف في القطاع فتح أزيد من 19 ألف منصب مالي جديد بينهم 15 ألف لفائدة أعوان الشرطة وملازمي أوائل للشرطة الذين تتوفر فيهم مجموعة من الشروط على غرار المستوى الدراسي والسن، وأزيد من 4 ألاف للأعوان المشبهين، وسيتم الإعلان عن المسابقة وإيداع الملفات عبر مراكز الشرطة في 48 ولاية بداية شهر جوان المقبل.
كما كشفت مصادر مسؤولة بمديرية الموارد البشرية بالمديرية العامة للأمن الوطني لـ"الشروق" أن المناصب المالية التي أطلقتها مديرية الموارد البشرية ونيابة مديرية التوظيف والانتقاء على مستوى المديرية العامة للأمن الوطني والمقدرة بـ 19 ألف منصب مالي تعتبر أكبر عملية توظيف في صفوف أعوان الشرطة، حيث بإمكان الراغبين في الالتحاق بالجهاز- يقول ذات المصدر- أن يودعوا ملفاتهم ابتداء من النصف الثاني من شهر جوان المقبل.
مضيفا ذات المسؤول على أن الهدف الذي تسعى إليه القيادة العليا للأمن الوطني من خلال رفع تعدادها البشري من سنة إلى أخرى يعود إلى توفير المزيد من الموارد البشرية لتحقيق التغطية الأمنية للإقليم الوطني من خلال برامج توظيف، وكذا تغطية عجز المصالح بالاعتماد على تسيير التوظيف الذي يضمن التوازن التام في انتشار الأعوان والكفاءات، فضلا عن التوجيه العقلاني للموارد البشرية تماشيا مع خصوصيات ومهام الوحدات، إلى جانب تحديث أنماط التوظيف وتنمية الاحترافية وتشبيب العنصر البشري، مؤكدا على أن تعداد الأمن الوطني سيتجاوز مع عملية التوظيف الجديد سقف 200 ألف شرطي.
أما بالنسبة لجديد التوظيف لسنة 2014، أكد محدثنا أنه وفقا للمقاربة الجديدة للتوظيف، فقد تم تقليص الآجال المحددة، لتنفيذ عملية التوظيف الخارجي وفقا للإجراءات الجديدة من 12 شهرا إلى 8 أشهر، وهذا بدءا من فتح المسابقات والإشهار والإعلان عنها إلى غاية تعيين المعني بالأمر بصفته طالبا.
وفيما يتعلق بشروط التوظيف، قال ذات المسؤول إن الشروط هي تلك المقررة في المرسوم التنفيذي المؤرخ في 22 ديسمبر 2010 المتضمن للقانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين إلى الأسلاك الخاصة بالأمن الوطني، حيث تم تحديد السن بالنسبة لأعوان الشرطة من 19 إلى 23 سنة و22 إلى 25 سنة بالنسبة للملازمين الأوائل للشرطة، ورفع المستوى بالنسبة لأعوان الشرطة إلى السنة الثالثة ثانوي فما فوق، إلى جانب كون المترشح قادرا بعد فحصه طبيا على العمل ليلا ونهارا وأن تكون قدرته البصرية مجموعها يساوي 10/ 15 لكلتا العينين، إلا أن الجديد هو إلغاء بطاقة الخدمة الوطنية من ملفات التوظيف.
مضيفا ذات المسؤول على أن الهدف الذي تسعى إليه القيادة العليا للأمن الوطني من خلال رفع تعدادها البشري من سنة إلى أخرى يعود إلى توفير المزيد من الموارد البشرية لتحقيق التغطية الأمنية للإقليم الوطني من خلال برامج توظيف، وكذا تغطية عجز المصالح بالاعتماد على تسيير التوظيف الذي يضمن التوازن التام في انتشار الأعوان والكفاءات، فضلا عن التوجيه العقلاني للموارد البشرية تماشيا مع خصوصيات ومهام الوحدات، إلى جانب تحديث أنماط التوظيف وتنمية الاحترافية وتشبيب العنصر البشري، مؤكدا على أن تعداد الأمن الوطني سيتجاوز مع عملية التوظيف الجديد سقف 200 ألف شرطي.
أما بالنسبة لجديد التوظيف لسنة 2014، أكد محدثنا أنه وفقا للمقاربة الجديدة للتوظيف، فقد تم تقليص الآجال المحددة، لتنفيذ عملية التوظيف الخارجي وفقا للإجراءات الجديدة من 12 شهرا إلى 8 أشهر، وهذا بدءا من فتح المسابقات والإشهار والإعلان عنها إلى غاية تعيين المعني بالأمر بصفته طالبا.
وفيما يتعلق بشروط التوظيف، قال ذات المسؤول إن الشروط هي تلك المقررة في المرسوم التنفيذي المؤرخ في 22 ديسمبر 2010 المتضمن للقانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين إلى الأسلاك الخاصة بالأمن الوطني، حيث تم تحديد السن بالنسبة لأعوان الشرطة من 19 إلى 23 سنة و22 إلى 25 سنة بالنسبة للملازمين الأوائل للشرطة، ورفع المستوى بالنسبة لأعوان الشرطة إلى السنة الثالثة ثانوي فما فوق، إلى جانب كون المترشح قادرا بعد فحصه طبيا على العمل ليلا ونهارا وأن تكون قدرته البصرية مجموعها يساوي 10/ 15 لكلتا العينين، إلا أن الجديد هو إلغاء بطاقة الخدمة الوطنية من ملفات التوظيف.
التعليقات : 0
إرسال تعليق