استحداث 3.5 مليون منصب شغل جديد على المدى المتوسط ( مشروع قانون جديد )

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ذكرت جريدة النهار أن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، محمد بن مرادي، كشف أن مصالحه أعدت مشروع قانون جديد يحدد العلاقات بين أرباب العمل والموظف، حيث تم إدراج 11 مادة جديدة في مشروع القانون الجديد، أهمها تلك المتعلقة بتحويل عقود العمل طويلة المدى، إلى عقود «مؤقتة»، خاصة على مستوى المؤسسات الاقتصادية .أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، محمد بن مرادي، أن وزارته أنهت إعداد مشروع قانون، يحمل 11 مادة تعيد تنظيم قانون العمل، وتحددالكثير من الأمور بين أرباب العمل والموظفين، وهو ما يسمح بالمحافظة على حق الطرفين في الوقت نفسه.وأوضح محمد بن مرادي، خلال نزوله أمس، ضيفا على منتدى جريدة «ليبرتي»، أن مشروع القانون الجديد، يتضمن العديد من النقاط المهمة، وينتظر أن يعرض على الحكومة مطلع السنة القادمة للمصادقة على المواد الجديدة التي أدرجت فيه، وعن المادة المتعلقة بتحويل عقود العمل طويلة المدى إلى عقود «مؤقتة». وقال ذات المتحدث، إن هذا الإجراء يخدم الطرفين -

أربابا وموظفين معا - على اعتبار أن أرباب العمل يمكنهم توظيف العمال لفترة محددة من الزمن تتراوح بين سنة أو سنتين، عندما يتعلق الأمر برفع وتيرة الإنتاج لدى هذه المؤسسات الاقتصادية، ويمكن لهذه المؤسسات فسخ العقد مع بعض العمال عندما تصبح وتيرة الإنتاج بطيئة، وهو ما يمسح بعدم إفلاس المؤسسة.وتحدث محمد بن مرادي بلغة الأرقام، مؤكدا وجود 800 ألف عامل تتراوح أعمارهم بين 50 و55 سنة، مشيرا إلى أنه وبالإتفاق مع عدد من القطاعات سيتماستخلاف كل واحد عامل بموظف شاب يستلم وظيفته مباشرة بعد إحالته على التقاعد. وقال بن مرادي، إنه ضد سياسة إعادة توظيف المتقاعدين الذين طلبوا التقاعد المبكر، على اعتبار أنهم يحرمون الشباب من الاستفادة من مناصب العمل هذه، وعن التقاعد المسبق، أضاف ذات المتحدث، أن هناك المئات من موظفي قطاعي التربية الوطنية والتعليم العالي ممن طلبوا التقاعد المسبق، بعدما طالب الوزير الأول بتحويل كل من بلغ سن 60 على التقاعد لمنح الفرصة للشباب.وبخصوص توفير فرص العمل عن طريق مختلف آليات التشغيل، قال إنه تم فتح 3.5 مليون منصب شغل بفضل هذه الآليات، وينتظر أن يتم استحداث 3.5 مليون منصب شغل جديد على المدى المتوسط أي بعد 5 سنوات على الأكثر. وبخصوص نسبة البطالة في الجزائر، قال الوزير إنه تم تسجيل نسبة 9.9 من المائة خلال سنة 2012، ولا يتوقع أن يكون هناك ارتفاع كبير فيها خلال السنة الجارية، مشيرا إلى أن وزارته في انتظار أرقام الديوان الوطني للإحصاء، مؤكدا أنه لايستبعد أن تكون في حدود 10 من المائة خلال السنة الجارية.